جطو ينشر غسيل ثلات مستشفيات باقليم الخميسات ويفتح باب المسائلة والمحاسبة

جطو ينشر غسيل ثلات مستشفيات باقليم الخميسات ويفتح باب المسائلة والمحاسبة
بتاريخ 29 أبريل, 2017 - بقلم admin

المحور الصحفي // مراد بلغازي

وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من النقائص همت تدبير ثلات مؤسسات استشفائية بالاقليم تابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، وذلك في تقريره السنوي برسم 2015.

ويتعلق الأمر بالمركز المركز الاستشفائي الإقليمي الخميسات والمستشفى المحلي الرماني والمستشفى المحلي بتيفلت حيث كشف التقرير عن اختلالات همت الفوترة وتحصيل المداخيل، ذلك أن المراكز الاستشفائية المذكورة لم تتمكن من تحقيق مداخيل تمكنها من تغطية نفقات تسييرها، حيث لا تزال تعتمد بشكل كبير على دعم الوزارة الوصية.

أما على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الخميسات، فقد بلغت نسبة الخدمات الصحية التي لم تتم فوترتها سنة 2014 حوالي 42 بالمائة من الخدمات الاستعجالية، و28 بالمائة من فحوصات الصدى، و 25 بالمائة بالنسبة لفحوصات السكانير بمستشفى الخميسات.

وفيما يتعلق بالمستشفى المحلي الرماني كشفت المقارنة بين المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الاستقبال والقبول وتلك المسجلة بمصلحة المستعجلات أن 95 بالمائة من الفحوصات الاستعجالية لم تتم فوترتها خلال الفترة الممتدة من 17 ماي إلى 8 غشت 2015، كما بلغت الفحوصات غير المفوترة في طب النساء نسبة 46 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015.

وفضلا عن ذلك، فإنه، بالمستشفى المحلي بتيفلت، بلغت النسبة غير المفوترة 99 بالمائة من الخدمات الاستعجالية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 1.575.080,00 درهما، و 30 بالمائة من الفحوصات بالأشعة، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015.

ورصد المجلس الأعلى للحسابات غياب بعض التخصصات الطبية المفروض توفرها في المؤسسات الاستشفائية، حيث لاحظ في هذا الإطار، غياب الأمراض العقلية، و عدم اشتغال مصالح الجراحة والمصلحة الاستشفائية لطب الأطفال بالمستشفيين المحليين بتيفلت والرماني. ⁠⁠

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة المحور الصحفي تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجريدة وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان جريدة المحور الصحفي الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح الجريدة بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

%d مدونون معجبون بهذه: