رصد عمليات مالية تستوجب عقوبات جنائية داخل مؤسسات عمومية مغربية

رصد عمليات مالية تستوجب عقوبات جنائية داخل مؤسسات عمومية مغربية
بتاريخ 10 مايو, 2017 - بقلم admin

المحور الصحفي // متابعة 

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أن قضاة غرفة التدقيق والبت في الحسابات التابعة للمجلس قاموا خلال السنة المنصرمة بالتدقيق في حوالي 600 حساب منها 180 حسابا يخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

 وأشار جطو، خلال عرضه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن المجلس أصدر 495 قرارا تمت إحالة ستة ملفات على النيابة العامة بالمجلس لأفعال تندرج ضمن التأديب المتعلق بالميزانية.

وأبرز جطو أن المجلس رصد أيضا مجموعة من العمليات المالية التي قد تستوجب عقوبات جنائية على مستوى تسعة أجهزة عمومية تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة المحور الصحفي تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجريدة وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان جريدة المحور الصحفي الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح الجريدة بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

%d مدونون معجبون بهذه: