إعتصام فدراليوا الصحة بمراكش بمقر المديرية الجهوية للصحة يدخل يومه الثاني وتوجه نحو تصعيد غير مسبوق

إعتصام فدراليوا الصحة بمراكش بمقر المديرية الجهوية للصحة يدخل يومه الثاني وتوجه نحو تصعيد غير مسبوق
بتاريخ 26 مايو, 2017 - بقلم admin

المحور الصحفي // متابعة 

دخل أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل في اليوم الثاني من إعتصامهم بمقر المديرية الجهوية للصحة بمراكش ، وحسب مصدر نقابي تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد انسداد أفق الحوار مع المدير الجهوي وتهربه من تنفيذ مجموعة من الإتفاقيات والمحاضر الموقعة مع المكتب النقابي من جهة والمسؤوليين الجهويين للصحة من جهة أخرى وفي  مايلي نص البيان :

تفاعلا مع مجريات الأحداث التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب عموما وبجهة مراكش اسفي خصوصا، و الذي تتعرض فيه حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فاتها لإستهداف ممنهج وغير مسبوق
للإشارة وإيمانا منا كنقابة مواطنة وكشريك اجتماعي يؤمن بالحوار الجاد والمسؤول في ايجاد البدائل والحلول للمشاكل المطروحة بناءا على مبدأ التفاوض البناء الذي يهدف الى نزع فتيل التو ثر بدل تكريس هذا الوضع المتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي ساهمت الإدارة من خلال مواقفها المتشنجة في ترسيخه فقد بادرنا إلى عقد عدة جلسات للحوار مع جميع المسؤولين سواء التابعين للمندوبيات الاقليمية وللمديرية الجهوية.لكن المسؤولين كعادتهم اتبعوا اسلوب المراوغة ولتماطل بدل الالتزام بتعهداتهم في الاستجابة لمطالب الموظفين العاملين بالجهة ومعالجة الإختلالات التي تؤثر سلبا على سير مختلف المرافق الحيوية بالجهة ومما زاد من شدة الاحتقان والغليان السلوكات الصادرة عن المدير الجهوي والذي لا يذخر جهدا في محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب حيث ان هدا المسؤول تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال قيامه باستهداف مباشر لرموز ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بجميع المواقع واننا اذ نعتبر هذا السلوك اللامسؤول تضييقا على الحريات النقابية و واستهذافا مباشرا للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تحد صارخ لجميع القوانين المنظمة للعمل النقابي ببلادنا
وقبل اقدام هذا المسؤول على هذه التصرفات المسيئة لشخصه وللقطاع برمته كان عليه ان يطلع على ما يلي : مقتضيات الفصول 8و 9و9 2 من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية وأيضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر1957 .
نؤكد تشبتنا بملفنا المطلبي كاملا غير منقوص، و نؤك رفضنا لأي محاولة للإلتفاف عليه ومن ابرزالنقط المستعجلة:
1. تفعيل إلغاء الانتقالات الجهوية التي تمت خارج الإطار القانوني المنظم للحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين برسم سنة 2017 .
2. تنفيذ جميع المحاضر المتفق عليها بين النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – آسفي والمديرية الجهوية للصحة والموقعة من طرف المسؤولين عن القطاع بالجهة والأقاليم .
3. حل مشكل الموظفين اللذين توصلوا بمقررات انتقالهم في الحركات الانتقالية وتم الاحتفاظ بهم لعدم وجود المعوض في خرق سافر للقوانين التي نصت عليها المذكرات الوزارية.
4. تطالب الجهات المسؤولة بتوفير الأمن والحماية القانونية للموظفين أثناء مزاولة عملهم وضع حدللخطاب التحريضي والتضليلي الممارس من طرف المسؤولين الحكوميين وجعل الموظف العمومي المشجب الذي تعلق عليه فشل السياسات المتبعة، ومعاقبة الجناة مهما علا شأنهم
5. تأهيل المراكز الصحية و تحسين ظروف العمل بالمستشفيات المحلية والجهوية .
6. مجانية العلاج و تسهيل الولوج للخدمات بالمستشفيات مع ترميم دور الولادة وقاعات الراحة.
7. تفعيل الاتفاق المبرم مع مندوبية الصحة بالمدينة بخصوص وضع حد للاحتقان الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية. (مستشفى سعادة للأمراض العقلية ) .
8. تفعيل الاتفاق الخاص بحل مشكل تقنيي حفظ صحة الوسط الدين يعانون من البطالة بمندوبية وزارة الصحة بمراكش.
9. احترام السلم الإداري في إخبار الموظفين بالمراسلات والمذكرات الوزارية المتعلقة بالتكوين المستمر(أسفي القلعة ،الرحامنة….) ورفع التضييق النقابي الذي يمارس على الشغيلة الصحية بإقليم اليوسفية يعد مطلبا أساسيا لكل الشغيلة الصحية بل خطا احمرا لا تنازل عنه مهما كلفنا ذلك من ثمن .

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة المحور الصحفي تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجريدة وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان جريدة المحور الصحفي الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح الجريدة بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

%d مدونون معجبون بهذه: