نادي قضاة المغرب يدخل على خط الجدل حول منع الحجز على أموال الدولة المغربية

نادي قضاة المغرب يدخل على خط الجدل حول منع الحجز على أموال الدولة المغربية
بتاريخ 27 مايو, 2017 - بقلم admin

المحور الصحفي // متابعة 

لاتزال المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على اموال الدولة، تثير الجدل في أوساط البرلمانيين والحقوقيين، حيث تحركت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لسحب هذا التعديل الذي جاء به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب .

وذكرت يومية “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن الساعات التي سبقت الاجتماع المخصص للتصويت على هذه التعديلات، أمس الجمعة، سبقتها تحركات قوية من طرف عدد من المحامين والحقوقيين للتراجع عن هذه المادة المثيرة للجدل.

وذكرت الجريدة أن نادي قضاة المغرب خرج عن صمته حيال هذا التعديل واعتبر ان ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية من منع تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليها دستوريا”.

 وسجل نادي قضاة المغرب ان مضامين هذه المادة تعتبر آلية خطيرة لإفراغ الاحكام  والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها والزاميتها وذلك خلافا لأحكام الدستور الجديد، الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الاولى من المادة 126 على ان الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع دون تمييز بين اطرافها.

واشار نادي قضاة المغرب الى انه في الوقت الذي كان ينتظر من الجهات المعنية وضع أليات  قانونية  قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاوز مشكل رفض الادارة لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، فوجئ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية السامية.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة المحور الصحفي تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجريدة وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان جريدة المحور الصحفي الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح الجريدة بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

%d مدونون معجبون بهذه: