بنوك مغربية متهمة بالمتاجرة في البيانات المتعلقة بالضريبة السنوية على السيارات

بنوك مغربية متهمة بالمتاجرة في البيانات المتعلقة بالضريبة السنوية على السيارات
بتاريخ 27 مايو, 2017 - بقلم admin

المحور الصحفي // متابعة 

أفادت مصادر إعلامية، اليوم، بأن بعض شركات التأمين أصبحت تتصل بأصحاب سيارات عند اقتراب انتهاء مدة تأمينهم، رغم أنهم ليسوا زبناءها، وتعرض عليهم العديد من الخدمات إذا أمّنوا سياراتهم لديها.

 ولم يستبعد مصدر تحدث لجريدة الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم السبت، أن تكون شركات التأمين المعنية تحصل على هذه المعطيات والبيانات الخاصة، من بعض البنوك التي تجمعها بدورها أثناء عمليات أداء الضريبة السنوية على السيارات. إذ يكون صاحب السيارة ملزما بالإدلاء بلوحة الترقيم التي تحملها السيارة، والتي من خلالها تتمكن شركة التأمين من الاطلاع، بالرجوع إلى قاعدة البيانات المشتركة بين مختلف شركات التأمين (C.R.M)، على نوع السيارة وتاريخ بداية شهادة التأمين وانتهائها وغالبا ما يطلب من الذين يؤدون الضريبة السنوية للسيارات بالوكالات البنكية تقديم رقم هاتفهم، وهكذا تحصل شركات التأمين على كل المعطيات الضرورية لربط الاتصال بالشخص المعني.

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب، تضيف ذات اليومية، أنه بالفعل هناك أخبار تتداول في أوساط الوكلاء بعدد من المدن، حول احتمال استغلال بعض شركات التأمينات معطيات يدلي بها أصحاب السيارات الذين يؤدون الضريبة لدى بعض الوكالات البنكية للاتصال بهؤلاء من أجل حثهم على الاكتتاب لديها بعد انتهاء مدة شهادة تأمينها.

واعتبر المتحدث أنه في حال ثبوت صحة هذه الأخبار، فإن الأمر يعد مسا حقيقيا بقواعد المنافسة، كما أن الشركات التي تعمد إلى هذه الممارسات يتعين التحقيق معها لأن الأمر يتعلق باستغلال معطيات شخصية دون علم أصحابها، ما يعتبر إخلالا بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة المحور الصحفي تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الجريدة وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان جريدة المحور الصحفي الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح الجريدة بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

%d مدونون معجبون بهذه: